واقع و يا بيش از آن و اين مصلحت حادثه تدارك مىكند آن مصلحت واقعيه فائته را آن‌گاه اگر شارع مقدس اذن در تفويت واقع مىداد بدون جبران ما فات ، قبيح بود ، ولى با جبران ما فات و يا با اعطاى ما زاد چنين اذنى قبح ندارد . گروهى براساس مصلحت سلوكيه خواسته‌اند از معماى مذكور پاسخ دهند كه در مقدمه چهاردهم خواهد آمد . راه حل سوم : مصنف معتقد است كه ما اين مشكله را بر مبناى طريقيت كه اصل اولى در باب امارات است حل مىكنيم و آن اينكه فرض بحث ما در اين است كه دلايل قطعيه قائم شده بر اينكه برخى از امارات خاصه كالخبر الواحد و الظواهر حجيت دارند و جايز الاتباع هستند حتى در زمان انفتاح باب علم و تمكن از تحصيل علم ، حال خداى حكيم عالم الغيب كه امارات را مطلقا حجت كرده و متابعت از آنها را براى ما تجويز فرموده حتى در فرض انفتاح لا بد به خاطر مصالحى بوده كه خداوند آن مصالح را به تفصيل مىداند ، ولى براى ما تفصيلا روشن نيست و آن مصالح حقيقيه يكى از دو امر ذيل است كه هريك از اين دو مىتوانند فلسفهء اين اذن شارع بوده و مصحح حجيت امارات باشند حتى مع الانفتاح : 1 . شارع مقدس آگاه بود كه مصيب بودن و مطابق با واقع بودن امارات ظنيه يا مساوى با مصيب بودن علم الى الواقع است و يا بالاتر از اوست ؛ يعنى اگر علوم و قطع‌هايى كه براى مكلفين پيدا مىشود 80 % مصيب باشد و 20 % بر خلاف واقع در آيند امارات ظنيه نيز حد اقل 80 % مصيب بوده ، بلكه 90 % مصيب‌اند و 20 % يا 10 % مخطئاند فلذا شرع مقدس اصرار نفرموده كه حتما بايد بندگان او تحصيل علم كنند بلكه به همان امارات ظنيه خاصه قناعت فرمود . 2 . برفرض كه خطاى امارات ظنيه بيش از خطاى علوم باشد ؛ يعنى مثلا اماره 20 % خطا مىكند و علم 10 % ، ولى با اين حال به خاطر مصالح مهم‌ترى شارع مقدس امارات ظنيه را حتى در فرض انفتاح حجت كرده و آن مصلحت اهم عبارت است از مصلحت تسهيل و تيسير بر عباد ؛ يعنى شرع مقدس با عينك غيب مىديد كه اگر بخواهد فقط به علم اكتفا كند و در فرض انفتاح بندگانش را مجبور به علم كند در